اسلام آباد – 04 – ڊسمبر (اي پي پي) نائب وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير سينيٽر محمد اسحاق ڊار حڪومت جي ان عزم جو ورجاءُ ڪيو آهي ته ريڊ زون جي سيڪيورٽي کي يقيني بڻايو ويندو، حڪومت هڪ نئون قانون ”پيس فل اسيمبلي اينڊ پبلڪ آرڊر ايڪٽ 2024ع“ لاڳو ڪيو آهي جنهن تحت ريڊ زون ۾ احتجاجي مظاهرن تي پابندي هنئي وئي آهي ۽ ڪنهن به عوامي ميڙ جي لاءِ مئجسٽريٽ کان اجازت گهربل هوندي. نائب وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير سفارتي ڪور جي ميمبرن کي پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي مظآهرين جي ڪري پيدا ٿيندڙ تازي صورتحال تي بريفنگ ڏيندي چيو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ پي ٽي آءِ کي ريڊ زون ۾ ڪنهن به احتجاجي جلسو ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو هو، عدالتي فيصلي جي تعميل ۾ حڪومت گهرو وزير محسن نقوي کي پارٽي سان رابطي جو ٽاسڪ ڏنو هو پر ڪوششون ناڪام رهيون. نائب وزيراعظم چيو ته وفاقي حڪومت سدائين ريڊ زون جي سيڪيورٽي کي ترجيح ڏني آهي جنهن ۾ پارليامينٽ هائوس، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان، وفاقي ادارا ۽ سفارتي ڪور موجود آهن. محمد اسحاق ڊار سفارتڪارن کي ٻڌايو ته پي ٽي آءِ 24 نومبر تي احتجاج ڪرڻ جو اعلان ڪيو جيڪو بيلاروس جي صدر جي دوري جي موقعي تي ئي هو. هن چيو ته اهو پي ٽي آءِ جي اهم تاريخن تي مظاهرن کي شيڊيول ڪرڻ جي ماضي جي خراب طرز عمل سان هڪ جهڙائي رکي ٿو. نائب وزيراعظم چيو ته تازو ئي ايس سي او سربراهي اجلاس جي موقعي تي پارٽي احتجاج ڪيو جڏهن ته 2014ع ۾ ان جي احتجاج جي ڪري چيني صدر جو پاڪستان جو دورو ملتوي ٿيو هو. هن ياد ڏياريو ته سپريم ڪورٽ پي ٽي آءِ جي قومي اسيمبلي جي 35 سيشن تي ڌانڌلي جي دعوائن کي رد ڪري ڇڏيو هو جيڪو 2014ع جي ڌرڻي جو بنيادي سبب هو، حڪومت سان لکت واري معاهدي ۾ ائين ڪرڻ جو وچن ڪرڻ جي باوجود پارٽي ڪڏهن به معافي نه ورتي. نائب وزيراعظم محمد اسحاق ڊار چيو ته حڪومت پاران سنگجاڻي ۾ متبادل احتجاجي جڳهه جي آڇ جي باوجود پي ٽي آءِ ضد ڪري ريڊ زون ۾ مارچ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. هن چيو ته آزادين ۽ انساني حقن کي اهڙن طريقن سان استعمال نه ڪرڻ گهرجي جنهن سان لاقانونيت پيدا ٿئي ۽ پاڪستانين ۽ سفارتي ڪور جي جان ۽ مال کي خطرو ٿئي. نائب وزيراعظم چيو ته حڪومت تحمل جو مظاهرو ڪيو ڇو ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارا رڳو واٽر ڪينن ۽ ڳوڙها آڻيندڙ گئس سان ليس هئي، گولا بارود سان نه. هن چيو ته ڊپلوميٽڪ انڪليو، پارليامينٽ هائوس، وزيراعظم هائوس ۽ ٻين اهم عمارتن جي حفاظت جي لاءِ فوج سان گڏ پوليس ۽ رينجرز کي مقرر ڪيو ويو هو. محمد اسحاق ڊار خيبرپختونخواهه جي صوبائي حڪومت پاران وفاقي گادي واري شهر ۾ مارچ ڪرڻ جي لاءِ عوامي وسيلن جو استعمال ڪرڻ جي قانوني حيثيت تي پڻ سوال اٿاريو ۽ چيو ته ڪنهن به وفاقي ڌُرين کي ائين ڪرڻ جو حق حاصل نه آهي.