اسلام آباد-10 آڪٽوبر (اي پي پي) عالمي بئنڪ چيو آهي ته پاڪستان جي معيشت مستحڪم ٿي آهي، هلندڙ مالي سال دوران مجموعي قومي پيداوار جي شرح 2.8 سيڪڙو ۽ ايندڙ مالي سال دوران 3.2 سيڪڙو تائين رهڻ جو امڪان آهي. اها ڳالهه عالمي بئنڪ طرفان ڪالهه خميس ڏينهن پاڪستان ڊولپمينٽ اپ ڊيٽ ۽ سائوٿ ايشيا ڊولپمينٽ اپ ڊيٽ جي نالي سان جاري رپورٽون جاري ڪرڻ جي موقعي تي چئي وئي آهي. پاڪستان ۾ عالمي بئنڪ جي ڪنٽري ڊائريڪٽر ناجي بن حسائن ۽ ڏکڻ ايشيا لاءِ عالمي بئنڪ جي چيف اڪنامسٽ فرانز اسڪاليز لوٽي خميس ڏينهن رپورٽ جاري ڪرڻ جي موقعي تي ميڊيا کي خصوصي بريفنگ ڏيندي ٻڌايو ته پاڪستان معاشي بحران مان نڪري آيو آهي. ڪلي معيشت مستحڪم ٿي آهي. هلندڙ مالي سال دوران پاڪستان جي مجموعي قومي پيداوار ۾ 2.8 سيڪڙو ۽ ايندڙ مالي سال دوران 3.2 سيڪڙو اضافي جو امڪان آهي. مجموعي قومي پيداوار جي شرح سان قرضن جو ڳاڻيٽو 73.8 سيڪڙو ۽ ايندڙ مالي سال دوران 74.7 سيڪڙو تائين رهڻ جو امڪان آهي. رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ خسارو هلندڙ مالي سال ۾ جي ڊي پي جي شرح سان مالي خسارو 7.6 سيڪڙو تائين رهندو جنهن جو بنيادي سبب وياج جي شرح ۾ وڌيڪ ادائيگي آهي تنهن هوندي به وياج جي شرح ۽ مانيٽري ۽ مالياتي پاليسين ۾ نرمي سبب ايندڙ مالي سال دوران مالي خسارو 7.1 سيڪڙو تائين ويندو. عالمي بئنڪ جي رپورٽ ۾ چيو ويو ته پاڪستان جي معيشت جي استحڪام جو دارومدار عالمي مالياتي فنڊ جي توسيع فنڊ سهولت پروگرام تحت طئي ڪيل هدفن ۽ قدمن تي آهي. رپورٽ ۾ توانائي جي شعبي ۾ سڌارن جي عمل کي جاري رکڻ جي ضرورت تي زور ڀريو ويو آهي ۽ ٻڌايو ويو آهي ته حڪومت ڊسڪوز جي بورڊ ۾ بهتري آڻي رهي آهي ۽ ان ۾ نجي شعبي کي شامل ڪيو پيو وڃي جنهن سان بجلي ۽ توانائي جي شعبي ۾ بهتري ايندي. رپورٽ موجب هلندڙ مالي سال دوران زراعت جي شعبي ۾ 6.4 سيڪڙو ۽ خدمتن جي شعبي ۾ 2.2 سيڪڙو اضافي جو امڪان آهي. مهانگائي جي شرح گهٽ ۽ پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ اضافو ٿيو آهي، ڪريڊٽ ريٽنگ ۾ بهتري ۽ سيڙپڪاري جي شعبي ۾ اڳڀرائي ٿي رهي آهي. هڪ سوال جي جواب ۾ ٻڌايو ويو ته پاڪستان کي وچولي مدي تائين 20 کان 22 ارب ڊالرن جي پرڏيهي فنانسنگ جي ضرورت هوندي.هن ٻڌايو ته پاڪستان ۾ ايڪسچينج ريٽ مارڪيٽ جي حرڪت تي ٻڌل آهي، عالمي بئنڪ بجلي ۽ توانائي جي شعبي ۾ پاڪستان سان ڳالهيون ڪري رهيو آهي، بريفنگ ۾ ٻڌايو ويو ته غربت جي شرح ۾ گهٽتائي ۽ روزگار ۾ اضافي لاءِ واڌ جي موجوده شرح گهٽ آهي. روزگار جا موقعا ضرورت موجب گهٽ آهن، پبلڪ فنانسنگ سان صورتحال ۾ بهتري اچي سگهي ٿي، رپورٽ موجب هلندڙ مالي سال دوران ڏکڻ ايشيا جي خطي ۾ اقتصادي ترقي جي شرح 6.6 سيڪڙو ۽ ايندڙ مالي سال دوران 6.2 سيڪڙو تائين رهڻ جو امڪان آهي.